«آقای مرادی، حساب بانکی شما امسال ۸ میلیارد تومان گردش داشته. چرا فقط ۳ میلیارد تومان درآمد اعلام کرده‌اید؟»
آقای مرادی با تعجب به کارشناس مالیاتی نگاه کرد و گفت:
)ولی آقا، همه این پول‌ها درآمد من نیست! ۲ میلیاردش پولی بود که از دوستم قرض گرفتم، ۱ میلیارد تومان بابت خرید یک ملک بین حساب‌ها جابه‌جا کردم و بخشی هم پول مشتری بود که فقط به حساب من آمد تا به حساب فروشنده واریز کنم(
این اتفاق شاید برای خیلی از صاحبان کسب‌وکار آشنا باشد؛ چون یک تصور اشتباه هنوز وجود دارد:
هر پولی که وارد حساب بانکی شود، درآمد است و باید بابت آن مالیات پرداخت شود.
اما واقعیت این است که گردش حساب بانکی با درآمد مالیاتی یکی نیست.
صرف واریز پول، درآمد ایجاد نمی‌کند
در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی درباره نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی، به‌صراحت تأکید شده که کلیه وجوه واریزی به حساب مؤدی، به‌تنهایی دلیل بر وجود درآمد نیست و باید ماهیت واقعی تراکنش‌ها بررسی شود.
یعنی اگر مثلاً ۵ میلیارد تومان وارد حساب شما شده، نمی‌توان صرفاً با دیدن عدد ۵ میلیارد تومان نتیجه گرفت که شما ۵ میلیارد تومان درآمد داشته‌اید.
سؤال اصلی این است:
این ۵ میلیارد تومان بابت چه چیزی وارد حساب شده است؟
اگر بخشی از آن واقعاً درآمد حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمات باشد، طبیعتاً باید در رسیدگی مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. اما اگر بخشی از آن ماهیت درآمدی نداشته باشد، صرف ورود پول به حساب، آن مبلغ را به درآمد تبدیل نمی‌کند.
چه واریزی‌هایی می‌توانند غیر درآمدی باشند؟
بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ نمونه‌هایی از تراکنش‌هایی را که اساساً ماهیت درآمدی ندارند، بیان کرده است؛ از جمله:
- انتقال وجه بین حساب‌های بانکی شخص، در صورتی که مربوط به درآمد نباشد؛
- انتقال وجه بین حساب شرکا در فعالیت‌های مشارکتی؛
- دریافت تسهیلات بانکی؛
- واریز تنخواه توسط کارفرما با تأیید مربوط؛
- دریافت و پرداخت سهامداران و اعضای هیئت‌مدیره در شرایط مقرر؛
- دریافت یا پرداخت قرض و ودیعه؛
- دریافت وجوه بابت جبران خسارت؛
- برخی دریافت‌ها و پرداخت‌ها در نقش واسطه، در صورتی که ماهیت درآمدی آنها توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود.
بنابراین مثلاً اگر فردی ۵۰۰ میلیون تومان قرض بگیرد، این مبلغ صرفاً به دلیل ورود به حساب بانکی او، درآمد ۵۰۰ میلیون تومانی محسوب نمی‌شود.
اما اینجا یک نکته بسیار مهم وجود دارد:
غیر درآمدی بودن باید قابل توضیح و اثبات باشد
اینکه یک مؤدی بگوید «این پول درآمد نبوده» به‌تنهایی همیشه کافی نیست.
اگر قرار است یک واریزی به‌عنوان قرض، ودیعه، جبران خسارت، انتقال بین حساب‌ها یا وجه واسط معرفی شود، بهتر است اسناد و مدارک مربوط به آن وجود داشته باشد.
مثلاً برای یک قرض، قرارداد یا رسید مناسب می‌تواند بسیار مهم باشد. برای انتقال بین حساب‌های خود شخص نیز مشخص بودن حساب مبدأ و مقصد و قابلیت ردیابی تراکنش اهمیت دارد.
چرا؟
چون در رسیدگی مالیاتی، موضوع فقط مبلغ واریزی نیست؛ بلکه ماهیت اقتصادی تراکنش اهمیت دارد.
یک اشتباه خطرناک: «پس هر واریزی را می‌توانم غیر درآمدی اعلام کنم!»
نه.
بخشنامه نگفته است که مؤدی می‌تواند هر مبلغی را که وارد حسابش شده، بدون دلیل «غیر درآمدی» اعلام کند.
برعکس، در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی، گروه رسیدگی باید با استفاده از شواهد و قرائن، تراکنش‌ها را ردیابی و در صورت لزوم با طرف حساب و سایر اطلاعات موجود تطبیق دهد.
پس راه درست این نیست که بعد از دریافت اخطار مالیاتی تازه به فکر توضیح تراکنش‌ها بیفتیم.
راه درست این است که از همان ابتدا برای واریزی‌های غیر درآمدی، مستندات مناسب داشته باشیم.
یک تفاوت مهم: «معاف» با «غیر درآمدی» یکی نیست
این نکته را خوب به خاطر بسپارید:
درآمد معاف = درآمد وجود دارد، اما قانون آن را از مالیات معاف کرده است.
اما:
واریزی غیر درآمدی = اساساً درآمدی ایجاد نشده که بخواهد مشمول مالیات شود.
مثلاً دریافت یک وام، در اصل درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه ایجاد یک تعهد برای بازپرداخت وجه است.
به همین دلیل، در تحلیل تراکنش‌های بانکی باید قبل از اینکه بپرسیم «این درآمد معاف است یا مشمول؟»، یک سؤال مهم‌تر بپرسیم:
آیا اصلاً درآمد هست؟
جمع‌بندی
گردش حساب بانکی، به‌تنهایی مساوی با درآمد مشمول مالیات نیست.
اگر پولی بابت قرض، ودیعه، تسهیلات، انتقال بین حساب‌های شخص، جبران خسارت یا برخی معاملات واسط وارد حساب شده باشد، باید ماهیت واقعی آن بررسی شود.
بنابراین اگر حساب بانکی شما گردش بالایی دارد، مهم‌ترین کار این نیست که از بالا بودن گردش حساب بترسید؛ مهم این است که بتوانید ماهیت تراکنش‌ها را توضیح دهید و برای ادعای خود مستندات داشته باشید.
در نهایت، یک اصل ساده را به خاطر بسپارید:
هر واریزی درآمد نیست؛ اما هر واریزی باید قابلیت توضیح داشته باشد.
و همین تفاوت، می‌تواند بین یک رسیدگی منطقی و یک مالیات غیرضروری فاصله زیادی ایجاد کند.